المعايير المعتمدة في عملية توزيع حصص صيد الأخطبوط

نص السؤال :

أثارت المعايير المعتمدة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تنظيم الموسم الحالي لصيد الأخطبوط بالمغرب استياء كبيرا في صفوف مهنيي الصيد التقليدي بمدينة آسفي، جراء القرار الأخير المتعلق بتحديد سقف كمية الصيد المسموح بها في 800 طن خلال ثلاثة أشهر، وتشمل الصيد الساحلي والتقليدي موزعة في حدود كوطة لا تتعدى 600 كيلوغرام لكل قارب صيد تقليدي. هذا القرار، الذي اعتبره مهنيو هذا القطاع غير منصف ولا يأخذ بعين الاعتبار التكاليف والقدرة الإنتاجية الفعلية للقوارب بالنظر إلى الحصص المخصصة لباقي المناطق كبوجدور والداخلة ...، مما يهدد استمرارية نشاطهم ويؤثر سلبا على مصادر دخل آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي في مدينة آسفي المعروفة تاريخيا بالصيد البحري. وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن المعايير الاجتماعية والاقتصادية التي تم اعتمادها لتحديد سقف صيد الأخطبوط؟ ثم ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتمدون اتخاذها لإعادة النظر في حصة الأخطبوط المحددة لمدينة آسفي، وذلك بما يضمن التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة النشاط الاقتصادي لقطاع الصيد التقليدي، وما يرتبط به من انعكاسات؟