المعيقات التنظيمية والمؤسساتية التي تحد من جاذبية الاستثمار الخاص

نص السؤال :

أشارت تقارير حديثة لمجموعة البنك الدولي إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة وجاذبية متزايدة للاستثمار، غير أن عددا من المعيقات التنظيمية والمؤسساتية لا زال يحد من جذب الاستثمار الخاص، خاصة في قطاعات واعدة مثل الطاقة الشمسية، والنسيج، وزيت الأركان، وتربية الأحياء المائية. وتتمثل هذه المعيقات أساسا في تعقد وتشتت الإطار القانوني، وتعدد المساطر الإدارية وتداخل المتدخلين، وضعف وضوح بعض الأدوار المؤسساتية، إضافة إلى صعوبات الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعقار الصناعي وارتفاع تكاليف الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. لذا، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز هذه المعيقات، وتبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية ووضوح الإطار التنظيمي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؟