المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية

نص السؤال :

حرصت الحكومة على إعطاء البعد الاجتماعي في تدبير السياسات العمومية والقطاعية مدلوله الحقيقي؛ بما يضمن توطيد الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها؛ وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات بأبعادها التشريعية والتنظيمية والتدبيرية، إلى جانب تدابير مواكبة لتفعيل هذه الإصلاحات، بما فيها أساسا: ورش تعميم الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية الشاملة، قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والتشريعات المرتبطة به، وكذا المراسيم التطبيقية، تصب كلها في تعزيز العرض الصحي وتمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والتطبيب والعلاج والاستفادة من الخدمات الطبية بمختلف مناطق المملكة؛ لذا نتساءل: عن المقاربة الحكومية الكفيلة بتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الحكامة وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. ماهي التدابير المواكبة المتخذة لتسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية من أجل تعزيز العرض الشامل للعلاجات وضمان تأطير صحي ذي جودة في متناول الجميع وموزع بشكل متكافئ على مختلف مناطق المملكة؟ ما هي الاستراتيجية وبرامج العمل الكفيلة بترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات التضامن؟