النصوص اللازمة لتطبيق القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم؛ أصدر صاحب لاجللة لاظهير لاشريف رقم 33-15-1 لامتضمن لمر جللته بتنفيذ لاقانون لاتنظيمي رقم 13-065 لامتعلق بتنظيم وتسيير أشغلا لاحكومة ولاوضع لاقانوني لعضائها. في 19 مارس 2015، ويتضمن هذا لاقانون لاعديد من لانصوص لاتنظيمية لاضرورية لتطبيقه نصا وروحا، وملئمة أشغلا لاحكومة ولاوضعية لاقانونية لعضاءها مع دستور 2011. ويحيل هذا لاقانون لاتنظيمي على مقتضيات سيتم تنظيمها بقوانين وخاصة تلك لاواردة في لامواد 27 و30 ولامتعلقة بلامسطرة لاجنائية لاخاصة بأعضاء لاحكومة وبتصريحهم بممتلكاتهم وبمعاشاتهم. كما يحيل على نصوص تنظيمية أهمها تلك لامحلا عليها في لامواد 13 و19 و20 و28 و29. وحيث أن لامادة 22 لاصادرة لتطبيق أحكام لافصل 89 من لادستور، تنص على أن تعمل لاحكومة على إصدار لانصوص لالزمة من أجل لاتطبيق لاكامل للقوانين بعد نشرها في لاجريدة لارسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه لاقوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع لاتدابير لاضرورية. وحيث أن لاحاجة لامشار لايها في لامادة 39 قائمة عقل باعتبار تقادم لانصوص لاسارية لامفعول وصدورها في سياقات دستورية تم تجاوزها ولكن منذ حلول جائحة كوفيد بداية سنة 2020، شهدت هذه لانافذة تعثرا في لانشر، وتوقفت عن نشر مشاريع لانصوص لاموزعة مما يفتح لاباب لنتشار لاشاعات حول نوايا لاحكومة في مجلا لاتشريع ولاتنظيم. لذا، نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم عن: - عن لابرنامج لاتوقعي لصدار كافة لانصوص لامتبقية لالزمة للتطبيق لامثل ولاكامل لنص وروح لاقانون لاتنظيمي لامتعلق بتنظيم وتسيير أشغلا لاحكومة ولاوضع لاقانوني لعضائها صاحب لاسؤلا شاكر سعيد ,لادحماني لامصطفى,بن فقيه محمد