تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لارباط في 23 يونيو 2020 لإـــــــى لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحترم لاموضوع: سؤلا كتابي موجه لإى لاسيد وزير لاداخلية لارقـــــــم : 20/60 / حـ هـ / م.ك.د.ش صاحب لاسؤلا عبد لاحق حيسان,ثريا لاحرش,مبارك لاصادي,رجاء كساب سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، يشرفني لاسيد لارئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام لاداخلي لمجلس لامستشارين رفع لاسؤلا لاكتابي لإى لاسيد وزير لاــداخلية حول موضوع: لانظام لاساسي لاخصوصي للمتصرفين بوزارة لاداخلية. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد وزير لاداخلية لامحترم صاحب لاسؤلا عبد لاحق حيسان,ثريا لاحرش,مبارك لاصادي,رجاء كساب يخضع حولاي أربعة لآف متصرفة ومتصرف بوزارتكم لنظام أساسي خصوصي منظم وفق أحكام لاظهير لاشريف رقم 1.36.038 لاصادر في 5 شولا 1382 لاموافق لفاتح مارس 1963، يشرفني إحاطتكم علما أن هذه لافئة من موظفي لادولة تعد محرومة من أهم حقوقها لاخاصة بلامواطنة فهي بمقتضى لافصل 14 من لاظهير لاشريف لامذكور محرومة من حقها في لامشاركة في تدبير مسارها لامهني ومن لاضمانات لاساسية في مجلا لاتأديب إذ تنحصر تمثيليتها على لجان إدارية متساوية لاعضاء مركزية يختار ممثلي لاموظفين فيها بواسطة مسطرة لاقرعة، ول يتم انتخابهم على غرار ما هو جاري به لاعمل بلانسبة للموظفين لاعموميين، كما أن هذه لافئة من لاموظفين وبمقتضى لافصل 15 من نفس لاظهير تظل محرومة من لانتظام ولانتماء لانقابي ومن ممارسة لاحق في لاضراب. لذا فإننا نسائلكم لاسيد لاوزير حول دواعي استمرار خضوع هذه لافئة لمقتضيات قانونية مجحفة وخارجة عن سياق لاحقوق ولاحريات لامكفولة دستوريا، وعن لاجراءات لاتي تعتزمون لاقيام بها عاجل لتصحيح هذه لاوضعية؟