العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

النهوض بقطاع سيارات الأجرة بجماعة أكادير وحسن إدماجه في التنمية المحلية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 1/2/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :4338 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال وض بقطاع سيارات الأجرة بجماعة أ ادير وحسن إدماجه التنمية ا لية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش ل قطاع سيارات الأجرة القلب النابض ل ل المدن المغر ية كقطاع خدما ي و قطاع مشغل لفئات وجدت ذا القطاع ملاذا للمشاركة ا ركة التنمو ة و تنمية الموارد الذاتية غياب للقوان ن التنظيمية ا امية ل قوق المدنية للسائق ن. إلا أن ما يز د الأمر عقيدا و الممارسات الم فة لبعض ا ماعات ال ابية التعامل مع ذا القطاع والمتمثلة سن قرارات ت مس العمق ذا القطاع ا دما ي ا يوي؛ و سوق نا نموذجا بجماعة أ ادير ال تب ن بيانات و الوقفات الاحتجاجية لل يئات الممثلة لأر اب وسائقي سيارات الأجرة عن ا يف الذي ي ق ا ؛ فمن ج ة ناك غي ب طات سيارات الأجرة تصاميم ال يئة و تدب ا ال ا ضري؛ ومن ج ة ثانية التعامل مع سيارات الأجرة كملك عمومي ل شر إعلانات الشر ات دون استفادة أ اب المأدونيات والسائق ن من مداخيل ا. وتزداد معاناة العامل ن بالقطاع جراء عناد مجلس ا ماعة ت يل مضام ن المذكرةالوزار ة رقم 122 الصادرة بتار خ 10 أكتو ر 1999، والقاضية بتحو ل قطاع سيارات الأجرة من مجالس ا ماعات إ العمالات و الولايات. أمام ذا الوضع سائلكم، السيد الوز ر ا م عما ي : - الإجراءات ال ع م وزارتكم القيام ا لضمان حماية ذا القطاع وحسن إدماجه التنمية ا لية و ضمان الت يل الفع للمذكرة الوزار ة رقم 122؟ - الإجراءات ال ترو ا مناسبة للتدخل لوقف الاحتقان الدائر بجماعة أ ادير ب ن ا ماعة و يئات القطاع ضمانا لانخراط المدينة المشروع التنموي الواعد الذي أطلقته الز ارة الملكية الأخ ة و ذلك بإشراك ل القطاعات، خاصة قطاع سيارات الأجرة الذي عد القلب النابض للمدينة و للقطاع السيا ؟

332 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان