العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

الوزن المبالغ فيه لأكياس الإسمنت بالمغرب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعاني عدد كبير من عمال البناء بالمغرب من ظروف عمل شاقة، تتجلى أبرز صورها في حمل أكياس الإسمنت الثقيلة التي يبلغ وزنها 50 كلغ. هذا الوزن الكبير يشكل عبئا يوميا على العامل، خاصة في غياب وسائل وآليات الرفع والنقل داخل أوراش البناء، ما يضطرهم إلى حمل الأكياس على ظهورهم وصعود عدة طوابق بشكل يدوي، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار صحية جسيمة على مستوى الظهر والمفاصل. وقد ظل وزن كيس الإسمنت ثابتا لعقود دون مراجعة أو إعادة نظر، رغم التطور الذي شهده القطاع في مجالات أخرى. إلا أن الجانب المتعلق بصحة وسلامة العامل ظل مهمشا، وكأن القوة الجسدية لهؤلاء هي المعول الوحيد في إنجاز أشغال البناء. وفي ظل غياب تنظيم دقيق لظروف العمل أو إلزامية استخدام الآليات الحديثة، يظل العامل البسيط هو الحلقة الأضعف، يتحمل أعباء لا تتناسب مع قدرته البدنية. تخفيف وزن كيس الإسمنت إلى 25 كلغ بدل 50 كلغ قد يشكل خطوة بسيطة من الناحية التقنية، لكنه سيحمل أثرا كبيرا على صحة هؤلاء العمال، ويجعل ظروف اشتغالهم أكثر إنسانية، ويعكس تقديرا حقيقيا لدورهم الحيوي في قطاع يشكل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. فسلامة الإنسان يجب أن تكون دائما أولوية على حساب الكلفة أو العادة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفئة تعمل في الظل وتبني بجهدها مستقبل الآخرين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها لحماية هذه الفئة من العمال من الأضرار الصحية المرتبطة برفع الأثقال؟ - لماذا لا يتم اعتماد وزن مخفف لأكياس الإسمنت (25 كلغ مثلا) كما هو معمول به في عدد من الدول؟ - ما هي الإجراءات التشريعية والتنظيمية المزمع اتخاذها لإلزام المقاولات بتوفير معدات وآليات الرفع وتخفيف العبء البدني على اليد العاملة؟

262 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  2. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  3. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة