الوضع القانوني للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم تعتبر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من المؤسسات الأساسية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، وقد أحدثت هذه المعاهد في إطار إصلاح طموح يروم الارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات التعليم العالي ذات المهام الأكاديمية في التكوين والبحث العلمي وإنتاج المعرفة. غير أن هذه المعاهد تعيش وضعا قانونيا و تنظيميا يمكن وصفه بالهجين، بحيث أنها تعتبر من جهة تابعة لمنظومة التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 00.01، ومن جهة أخرى ،تخضع عمليا لوصاية قطاعية مباشرة لوزارة الصحة بموجب المرسوم رقم 2.13.658، مما يحد من استقلاليتها الأكاديمية ،والاقتصار على توجيه عملها إلى تلبية الحاجيات الآنية للقطاع الصحي، والتركيز على الجانب المهني التطبيقي ،وهو هدف إيجابي بكل تأكيد، ولكنه يكرس غلبة المنطق القطاعي على حساب المنطق الأكاديمي لهذه المعاهد ، التي يفترض أن تكون فاعلا في البحث العلمي وإنتاج المعرفة والخبرة المستقلة. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن رؤية وزارتكم ، لإعادة النظر في المرسوم المنظم لها، بما يضمن تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويعزز انخراطها في مهام البحث العلمي والابتكار انسجاما مع الغاية الأصلية من إحداثها؟ وألا تعتزمون إصدار مرسوم مشترك بين وزارتكم ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يحدد بدقة صلاحية كل طرف ،خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على البرامج البيداغوجية واعتماد المسالك وتنظيم دراسات الدكتوراه وتحديد الوضعية القانونية للأساتذة؟