الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة التعليم الأولي

نص السؤال :

يعتبر التعليم الأولي اللبنة الأساسية في بناء منظومة تعليمية ناجعة، لما له من دور محوري في تكوين شخصية الطفل وتنمية قدراته المعرفية والاجتماعية منذ السنوات الأولى، غير أن فئة أساتذة التعليم الأولي الذين يتحملون مسؤولية هذا التكوين المبكر، ما زالوا يعانون من هشاشة في وضعيتهم الإدارية والمادية، إذ يشتغل أغلبهم في إطار عقود محدودة المدة، عبر جمعيات أو شركاء وسطاء، دون الاستفادة من أبسط الحقوق المهنية والاجتماعية، كالأجر القار، والتغطية الصحية، والتقاعد، والاستقرار المهني. هذا الوضع يؤثر سلبا على مردودية هذه الفئة الحيوية وعلى جودة التعليم الأولي ببلادنا، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، انسجاما مع التزاماتها في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمادية لأساتذة التعليم الأولي وضمان إدماجهم في المنظومة التعليمية الرسمية، وتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من التكوين المستمر والتغطية الاجتماعية، وكذا وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يضمن الاستقرار المهني والتحفيز التربوي؟