الوضعية الراهنة لحقوق الانسان وبوادر التراجعات

نص السؤال :

سيدي وزير لادولة، يبدو أن لاوضع لاذي توجد عليه قضية لاحريات لايوم ومستوى لامساس ولاهضم لاذي تتعرض له هاته لاحقوق، خصوصا على مستوى لاحق في لاتجمعات ولاحتجاجات ولاتظاهرات ولاتجمهر ولاتعبير ولاصحافة يتسم بلاتراجع . ويبدو أن عرضكم لاخير أمام مجلس حقوق لانسان في جنيف، في إطار مناقشة تقرير لاحكومة لامغربية وجوابها على ملحظات لادول لامشاركة لاتي ناقشت لاتقرير لاستعراضي لادوري لاشامل، غير مقنع. هذا لاعرض لاذي ل يرى فيه لاعديد من لاملحظين، لإ مجرد وجهة نظر واحدة، ل تعكس حقيقة لاحوار ولانقاش لادائر داخل لامجتمع لامغربي، ول يعبر حتى عن رأي أغلب لاحزاب لامشاركة في لاحكومة. كما أن لاتقاطع مع تقارير لامنظمات لادولية ولاوطنية لامعنية يجد مصوغات رسم صورة تكاد تكون قاتمة لإى درجة لاجزم بحدوث تراجعات قد تعود بلامغرب لإى ما قبل توصيات هيئة لانصاف ولامصلاحة ولإى ما قبل دستور 2011. فطفت لإى لاسطح أصوات كثيرة في مختلف لاوساط لاوطنية ولادولية تدق ناقوس لاخطر وتبدي قلقها لامتزايد جراء لاقيود لامفروضة على حرية لاتعبير وتأسيس لاجمعيات وحرية لاتجمع واستمرار صدور أحكام بلاعدام، ورفض لامغرب للتوصيات لامتعلقة بوقف تنفيذه لاختياري في أفق لإغاءه، لإى درجة أن هناك من يتحدث عن نكسة حقوقية، بسبب عدم تطابق لافعل بلاقانون، وبلاخصوص في مجلا لاتعذيب، ولاذي رغم لاجهود لامبذولة من طرف لامغرب لمناهضته، فما زلات تتناسل وقائع تعرض عدد من لامواطنين للتعذيب، لاذي كاد يكون ممنهجا. أما عن لاحقوق لاجتماعية، وفي مقدمتها لاوضع لاحقوقي للنساء، فرغم لامجهودات لامبذولة ، فإن لاظاهر أن موقفكم ما زلا متصلبا في لاقضايا لامجتمعية لاحساسة، رغم آثارها لاوخيمة على لاصحة وعلى لاحريات. وأمام تصريحاتكم لاخيرة، ولاتي تتميز بلاتدبدب، هل لكم أن توضحوا بشكل صريح وواضح مدى صحة وواقعية ما يروج حول تدهور لاوضع لاحقوقي في بلدنا؟ وبلاخصوص في هذه لاظرفية لاحساسة لاتي يعيشها لامغرب وطنيا ودوليا. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام