الوضعية الغامضة لتجزئة الفلاح السكنية بعين حرودة عمالة المحمدية

نص السؤال :

تتواجد تجزئة الفلاح السكنية بتراب بلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، مساحتها حوالي 25 هكتارا، تم تدشينها يوم 09 يوليوز 1994 من طرف وزير الدولة السيد أحمد العلوي ووزير التعمير السيد ادريس التولالي وعامل عمالة سيدي البرنوصي زناتة السيد محمد الماشيشي إلا أنها لم تجهز حتى يومنا هذا. ونظرا لأن جماعة عين حرودة لم تكن تملك وعاء عقاريا لأجل إحداث مركز جديد وتهيئته، قامت بنهج مسطرة نزع الملكية كما صدر بالجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ 30 ماي 1979. وبعد تنفيذ مسطرة نزع الملكية من قبل الجماعة ولكونها كانت جماعة فقيرة وغير قادرة على أداء مستحقات الملاكين، قامت بإحداث تجزئة الفلاح على مساحة 25 هكتارا عندما كانت تابعة لعمالة سيدي البرنوصي زناتة شريطة أن تتحقق الغاية من نزع الملكية وهي المنفعة العامة المتمثلة في إنجاز المرافق العمومية ومن المنطقي أن تكون إلى جانبها بقعا سكنية قصد بيعها والحصول على المورد المادي المنشود لأداء مستحقات الملاكين وواجب المهندس المعماري وباقي المصاريف كالدراسة التقنية والتحفيظ والتجهيز حيث تم بيع نصف عدد البقع تقريبا علما أن التصميم الأول المصادق عليه يحتوي على 277 بقعة وسبب تعثر بيع باقي البقع آنذاك هو ثمنها المرتفع وغير المشجع ووجود بقع جاهزة في نفس المنطقة وبنفس الأثمنة أو أقل كحي الأمل وحي الفتح المجاورين لهذه التجزئة، وبذلك حصلت الجماعة على مداخيل مهمة، وهكذا تم دفع مستحقات الملاكين ومصاريف أخرى من جيوب ذوي الحقوق (المشترين). بعد إلغاء التصميم الأول من قبل المجلس وبعد ظهور عدة مشاكل إدارية وتقنية توقف المشروع لتتوقف معه عملية استخلاص باقي الدفعات من قبل الإدارة إلى حين المصادقة على تصميم جديد، هذا الوضع طال أمده لعدة أسباب منها ما هو إداري وتقني وسياسي وحتى غياب الإرادة واللامبالاة أحيانا من قبل المسؤولين. بعد كل هذا المجهود وبعد أن استبشر المشترون الذين طال انتظارهم أكثر من اللازم خيرا، أبى المجلس الجماعي الحالي إلا أن يوقف المشروع لدواعي غير مفهومة وغير مبررة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لإنصاف المتضررين الذي يصل عددهم 130 مشتريا ضحايا هذا المشروع الذي توقف لمدة 30 سنة؟