تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا شك أن سيارات قطر العربات (الديبناج) تؤدي خدمة مهمة، عندما يتعلق الأمر بجر سيارات في حالة عطب أو تعرضت لحادثة سير، كما تقوم بخدمة بالغة الأهمية بالنسبة للقانون والنظام العام عندما يتعلق الأمر بسيارات متوقفة في مكان ممنوع، أو في مكان يعرقل حركة السير، أو عندما تكون متورطة أو لها علاقة بأفعال إجرامية، مثل نقل المخدرات أو السلع المهربة أو غيرها، لكن الاشكال يكمن في غياب تسعيرة مرجعية لنقل هذه العربات، إذ يصبح المواطن عرضة للاستغلال من قبل بعض أصحاب سيارات القطر، من خلال مطالبتهم بأثمان تفوق السعر المتداول، بالإضافة الخسائر المادية التي تتسبب فيها عمليات القطر، نتيجة سوء التعامل مع السيارات المقطورة نحو المحاجز البلدية أو شركات الصيانة، زيادة على أن العديد من أصحاب (الديبناج) لا ينتظمون في شكل شركات. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الوضعية القانونية لأصحاب الديبناج؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لاعتماد إجراءات قانونية واضحة تحدد طريقة عملهم، والمبالغ المستحقة لهم، لتفادي التجاوزات التي تنجم عن عملية الجر؟ وماهي لإجراءات التي ستتخذونها لتنظيم هذا القطاع بصفة عامة؟
