الوضعية القانونية لمجلس جهة كلميم وادنون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، أقدمت وزاتكم السنة الماضية ع إصدار قرار بتوقيف مجلس ج ة لميم وادنون لستة أش ر و عي ن نة خاصة لتصر ف الأمور ا ار ة، لتقوم عد ا بتمديد ذا التوقيف لمدة ستة أش ر أخرى، رغم مارافق ذا القرار الاول من نقاشات قانونية ومسطر ة غز رة. ورغم ان اء مدة التمديد بتار خ 20 ماي 2019، ضلت الوضعية القانونية والدستور ة ل ذه ا ة شاذة، ضرب صر ح للدستوروالقوان ن ا اري ا العمل. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الوضعية القانونية لس ج ة لميم واد نون عقب ان اء مدة التوقيف؟ - وما الإجراءات ال س تخدو ا لاح ام مقتضيات االدستور والقانون التنظي المنظم ل ات؟

