تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية سيما في ظل تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد، تلجأ عدد من الجماعات إلى الاستعانة بالأعوان العرضيين لتقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنات والمواطنين عن طريق الأعوان العرضيين واليد العاملة المؤقتة. وحيث من الملاحظ أن أجور هذه الفئة وإن كانت هزيلة ولا ترقى الى الحد الأدنى من الأجور، تعرف تعثرا خطيرا، يساهم في تعقيد وضعها الاجتماعي، خاصة حينما تتوقف مع نهاية كل سنة مالية، في انتظار الانتقال إلى السنة المالية الموالية، إذ لا يستفيدون من أجورهم بطريقة سلسة، حيث غالبا ما تبقى هذه الرواتب معلقة بذمة الجماعة إلى بداية السنة المالية الجديدة، علما أنهم لم ينقطعوا عن العمل. فالبرغم من المجهودات الكبيرة التي يبدلها هؤلاء في تأمين عدد من الخدمات، فإن وضعيتهم المادية والمهنية، لازالت تثير الكثير من التساؤلات حول الصيغة التي يمكن أن تتخذها الوزارة لأداء أجورهم بشكل منتظم في أفق رفعها وتأمينهم من المخاطر المهنية، وتمكينهم من التحفيزات التي تتناسب والأعمال الشاقة التي يقومون بها والتعويضات عن الأطفال شأنهم شأن باقي الموظفين المرسمين فضلا عن حذف شرط السن. وضمانا لحقوق الأعوان العرضيين، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بإنصاف هذه الفئة من المستخدمين.
