تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصبحت وضعية سير الاجراءات بمحاكم الدار البيضاء تثير تساؤلات عدة خلال الاونة الأخيرة ولا سيما بالمحكمتين المدنية والاجتماعية، كما أنها تشكل معاناة كبيرة للمحامين والمرتفقين والمتقاضين على حد سواء. وتتجلى هذه المعاناة في مجموعة من الإشكالات والإجراءات: - الطوابير أمام صناديق يعرف أولها ولا يعرف آخرها، - استغراق الأداء وقتا طويلا على مقال أو طلب،الأمر الذي يتطلب أكثر من يوم من الانتظار وهو ما يشكل بطئا ماسا بكرامة المحامي والمواطن ، - تعقيد الاجراءات بفرض تسجيل طلبات معفاة بالصندوق، والتي كان يتم التأشير عليها في ثوان معدودة في وقت سابق ، وكذا المتعلقة بمقالات، وطلبات التبليغ والتنفيذ في المساطر المعفاة من الرسوم القضائية ، - نقل مصلحة التنفيذ الى خارج المحكمة المدنية بالدارالبيضاء هو إجراء معيب سبب معاناة كبيرة لمرتفقي العدالة ، - تكدس ملفات التنفيذ ضد شركات التأمين وتأخر إحالتها عليها لشهور ، والتأخر في تصفية الملفات المنفذة وإحالتها على المحاكم المفتوح بها التنفيذ أو صندوق الودائع وأداءات المحامين، دون الحديث عن التاخير في التنفيذ من طرف شركات التأمين، إذ قد يستغرق الملف لدى الشركة أكثر من سنتين دون تنفيذ. - قلة الموارد البشرية بالمحكمتين، مما تسبب في وقفتين احتجاجيتين للموظفين الأسبوع الماضي بالمحكمتين معا. - خلق إجراءات معقدة بالمحاكم دون أي سند قانوني سليم، مثل فرض رئيس كتابة إلزامية أداء أجرة المفوض القضائي قبل تسجيل المقال تحت طائلة قدم قبول تسلمه، وهو إجراء لا يحق لكتابة الضبط القيام به، كونه إجراء قضائيا على اعتبار أن محكمة الموضوع وهي الوحيدة التي لها صلاحية تطبيق النصوص القانونية على الدعاوى وقبولها أو عدم قبولها. و غير من الاختلالات الكبيرة التي تعرفها محاكم البيضاء على مستوى التدبير والحكامة في سيرها واجراءاتها الادارية. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات المتخذة لتجاوز هذه العراقيل و تحسين جودة هذا المرفق الحيوي والمحوري بالوطن.
