الوضعية المهنية والاجتماعية لمسيّري الوكالات البريدية بالعالم القروي

نص السؤال :

تعاني فئة مسيري وكالات البريد في العالم القروي من تهميش وإقصاء مؤسسي مستمر، رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به في ضمان استمرارية الخدمات البريدية والمالية لفائدة ساكنة المناطق النائية. فقد كلف هؤلاء المهنيون، بموجب عقود امتياز، بتدبير الوكالات البريدية القروية منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون أن يتم الاعتراف بهم كجزء من الموارد البشرية الرسمية لمجموعة بريد المغرب. ويؤدي هؤلاء المسيرون مهاما متعددة تشمل الخدمات البريدية، والخدمات المالية، وخدمات وكالات "بريد كاش"، إضافة إلى الترويج لمنتوجات أخرى كعروض "أمانة" و"البريد بنك"، دون التمتع بأي تغطية صحية، أو انخراط في صناديق التقاعد، أو حماية اجتماعية، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ورغم التنصيص على مجموعة من الحقوق الأساسية في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، لا سيما الفصل 31 الذي يؤكد على الحق في العلاج والحماية الاجتماعية، فإن هذه الفئة لا تزال خارج دائرة الاهتمام المؤسساتي، بحيث لا يتوفرون على عقود عمل واضحة، ويشتغلون بدون أية تغطية صحية أو اجتماعية، ويعانون من غياب الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يضمنها لهم قانون الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها لتسوية وضعية هؤلاء المسيرين، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية، وتثمين دورهم الأساسي في دعم البنية التحتية للخدمات البريدية بالعالم القروي؟