العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

انتشار وحدات تصنيع الأكياس البلاستكية المحظورة بضواحي الدار البيضاء

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أفادت مصادر إعلامية بوجود وحدات سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة (الميكا) بضواحي مدينة الدار البيضاء، خاصة بمناطق تابعة لإقليمي مديونة وبرشيد، من بينها جماعات سيدي حجاج واد حصار، تيط مليل، الهراويين، المجاطية أولاد طالب، أولاد زيان، الدروة، وجاقمة. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القائمين على هذه الأنشطة غير القانونية يلجأون إلى تمويه نشاطهم عبر واجهات مهنية كاذبة، مثل الخياطة والطباعة، كما يواصلون التزود بمواد أولية، وعلى رأسها مادة البولي إيثلين، رغم قرارات الإغلاق السابقة. كما تم رصد أساليب احتيالية جديدة تعتمد على طحن الحبيبات وتغيير شكلها وإتلاف العلب الأصلية لإخفاء مصدر المادة المستعملة. وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن: ما هي التدابير التي تعتمدها مصالح وزارتكم لمنع استمرار تصنيع وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة في هذه المناطق؟ ما مدى تنسيق الوزارة مع السلطات الترابية والأمنية لتفكيك هذه الأوراش السرية ومتابعة المخالفين؟ وهل هناك استراتيجية رقابية استباقية للحد من إعادة انتشار هذه الصناعة الممنوعة، حماية للبيئة ولتنزيل القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية؟

152 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصناعة والتجارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  4. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة