انعكاسات التوترات الجيوسياسية بمضيق هرمز على الاقتصاد الوطني

نص السؤال :

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا لمرور جزء مهم من إمدادات النفط العالمية، شهدت أسعار الطاقة ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الدولية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حال استمرار الأزمة. وحيث إن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على استيراد حاجياته الطاقية، فإن أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين من شأنه أن ينعكس سلبا على الفاتورة الطاقية، والميزان التجاري، ومستوى الأسعار الداخلية، بما قد يعيد الضغوط التضخمية التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2022. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما مدى تقييم الحكومة لتأثير هذه التطورات على الفاتورة الطاقية والتوازنات الماكرو-اقتصادية؟ وما هي الإجراءات الاستباقية التي تعتزم اتخاذها لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية الأساسية (الغازوال، البنزين، الغاز...)؟ وهل تم إعداد سيناريوهات بديلة للتعامل مع احتمال استمرار الأزمة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية؟