بخصوص طرد 22 طالبا بشكل تعسفي بجامعة ابن طفيل على خلفية احتجاجات نقابية طلابية سلمية

نص السؤال :

السيد الوزير ، شهدت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة احتجاجات طلابية رفضا لمقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي رقم 59.24، حيث خاض الطلبة أشكالا نضالية متعددة، وصلت إلى حد مقاطعة الامتحانات بسبب عدم توفر الشروط البيداغوجية لاجتيازها، نتيجة مقاطعة الدروس التي دامت ثلاثة أشهر؛ تعبيرا عن الرفض الطلابي لمقاربات إصلاح التعليم العالي التي تمس مستقبل الجامعة المغربية، والحق في التعليم العمومي المجاني، والحريات النقابية الطلابية. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تفتح رئاسة الجامعة باب الحوار مع الطلبة المحتجين، اختارت غلق هذا الباب واعتماد المقاربة الأمنية، مما أدى إلى تطورات خطيرة، إذ شهدت الساحة الجامعية خلال اليوم الأول من خطوة مقاطعة الامتحانات بكلية العلوم استخداما للعنف داخل الحرم الجامعي، وتداول ناشطون مشاهد مؤسفة تعكس تراجعا في الوضع الحقوقي، تمثلت في جر وسحل الطلبة بطريقة مهينة من قلب الجامعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تمت متابعة أربعة منهم قضائيا وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة شهرين، قبل أن ينتهي هذا المسار المؤسف بإقدام إدارة الجامعة على إصدار قرار الطرد النهائي في حق 22 طالبا، في تجاوز للمساطر الواجب اعتمادها في عقد المجالس التأديبية التي أفضت إلى هذا القرار التعسفي. وهو ما يطرح إشكالات عميقة حول شرعية هذه المجالس، ومدى التناسب بين "الفعل" والعقوبة، ومدى احترام ضمانات المساطر التأديبية وحق الطلبة في استكمال تعليمهم، وضمان الحريات النقابية والتعبير الحضاري داخل الفضاء الجامعي الذي يعتبر صونه من صميم مهام وزارة التعليم العالي. بناء على المعطيات الواردة أعلاه، نسائلكم السيد الوزير : - ما هي المبررات التي اعتمدت عليها إدارة جامعة ابن طفيل للإقدام على هذا المسار الزجري متعدد المستويات، الذي تراوح بين استخدام العنف المفرط داخل الحرم الجامعي، وصولا إلى الطرد النهائي لعدد كبير من الطلبة؟ - ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لضمان حماية الحق في التعليم الجامعي، وصون حقوق الطلبة في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي داخل الفضاء الجامعي بما يكفله الدستور والقانون؟ - ما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لضمان مبدأ التناسب والعدالة في العقوبات، وتأمين استمرارية المسار التعليمي للطلبة المطرودين، تغليبا لغة الحوار والوساطة التربوية بدلا من الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية والإقصاء الجماعي؟