بخصوص مآل مشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة، ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021 أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر مايو من نفس السنة. وحيث إنه جاء في تقريركن المشار إليه أن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيا إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وأخذا بالاعتبار رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر في نوفمبر 2023 حول مشروع القانون المذكور، فإننا نسائلكن السيدة الوزيرة، عن مآل مشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية. .
