بخصوص ملف التعاقد وتجاوز رئيس الحكومة للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وتعطيل أشغالها

نص السؤال :

خلال ا وار الاجتما سنة 2003 ا عقدت المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بإ اح من النقابات اعتبارا للصعو ات ال بدأت عرف ا عض الأنظمة س ب سوء تدب ملف التقاعد وعدم صرف الدولة لمستحقا ا تجاه الأنظمة. و ان ال دف و وضع إصلاح شامل إطار توافقي ن طيش لا ل يطغ و ةعجان دعاقت ةموظنم قلخ نم ن ك مي . وان ثقت عن المناظرة نة وطنية م لفة بإصلاح أنظمة التقاعد بإشراف السيد الوز ر الأول تضم وزراء المالية وال شغيل والوظيفة العمومية وكتاب النقابات الأك تمثيلية ورئ س منظمة المش غل ن ومديري صناديق التقاعد، وتفرعت ع ا نة تقنية. وقد قامت ال نة الوطنية والتقنية ب يص أو لوضعية الأنظمة ووضعت الإطارات المرجعية والمبادئ العامة الموج ة لإصلاح أنظمة التقاعد والضوابط وحددت الإكرا ات. وتمثلت المبادئ بالأساس : ضمان نجاعة وديمومة المنظومة وا فاظ ع القدرة الشرائية للأجراء والقدرة التمو لية للمشغل ن وتنافسية المقاولات و دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة والدور ال ام للشر اء الاجتماعي ن والاقتصادي ن لإنجاح الإصلاح وتوف معدل عو ض يضمن ع ش كر م خلال التقاعد و إرساء حد أد ى للمعاش وتوز ع عادل وشفاف داخل المنظومة وح امة جيدة لمنظومة التقاعد. و ناء ع الإطارات المرجعية والمبادئ العامة تم طرح طلب عروض دو ، فوقع الاختيار دجن 2007 ع مكتب خ ة فر لإنجاز دراسة س نار و ات الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بمبلغ حوا 6 ملاي ن در م. وقد دامت الدراسة س ت ن وان ت مايو2010، حيث صت بدقة الوضعية المالية للأنظمة ووضعت تقييما لعدد من س نار و ات الإصلاح واق حت إحدا م. و عد أن أبدى مكتب العمل الدو ملاحظاته شأن الدراسة بتقر ر مفصل، قامت ال نة التقنية بتقييم مستفيض تلف إم انيات الإصلاح، فقررت بالتوافق اعتماد الس نار و المق ح من طرف مكتب ا ة عد عديله من طرف مكتب العمل الدو . وقد تب ن ل نة ما عد أن ذا الس نار و يصعب تطبيقه المدى القص لكن يجب إبقاءه ك دف م شود للإصلاح، فاق حت س نار و جديد كمرحلة أو بخلق منظومة تقاعد من قطب ن عام وخاص يتضمن ل م ما نظام أسا ونظام تكمي . و وم 22 نوفم 2012 قدمت ال نة التقنية تقر را إ السيد بنك ان بصفته رئ س ال نة الوطنية، تلاه يوم 30 يناير2013 اجتماع ال نة الوطنية تحت رئاسته. لكن ذا الاجتماع لم يف إ ء لأن السيد بنك ان تخ عن خلاصات تقر ر ال نة التقنية المرفوع إليه والمتوافق عليه ب ن ل الأطراف، وطرح ما سماه و بالإصلاح بناء ع توج ات مؤسسات نقدية دولية و إجراءات مقياسية م فة حق الموظف ن الغ مسؤول ن عن ز نظام المعاشات المدنية، كما قام بتجميد أشغال ال نت ن الوطنية والتقنية إ أن ان ت ولايته ومرر مشروعه. السيد رئ س ا ومة ا م، مند يناير 2013 لم تجتمع ال نت ن الوطنية والتقنية الم لفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وأنتم تكررون ما قام به سلفكم بل ذ بتم أ عد منه، بحيث تفا ا ميع ب شر وزارة المالية ل " طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة لبلورة منظومة للتقاعد من قطب ن عام وخاص" دون الرجوع إ ال نة الوطنية والتقنية باعتبار أ ا من حددت الإطارات المرجعية للدراسة السابقة ودف التحملات وأشرفت ع ل مراحل عملية المناقصة. وقد أ يتم العملية بفوز مكتب الدراساتFINACTU International بالصفقة أكتو ر 2018 بحوا 7 ملاي ن در م. السيد رئ س ا ومة ا م، أسائلكم أولا، لماذا تجاوزتم ال نت ن الوطنية والتقنية وجمدتم أشغال ا ولم ستحضروا ا ودات الكب ة ال قامت ا مند 2004 وحوا 80 اجتماع مطول وت يات أعضا ا وما أنتجته من تقار ر تقنية متقدمة ؟ و ل قررتم بدون علم الأطراف الأعضاء ال نت ن إلغا ا أو ح ل ا أو الاستغناء ع ا خلال بلورة س نار و ات الإصلاح ؟ أم أنكم تفضلون الانفراد بالقرار وا سم ملف ح ساس بدون إشراك الفرقاء الاجتماعي ن والاقتصادي ن؟ و ل تقدرون خطورة ذلك وما قد ي تب عنه من احتقان ؟ وأسائلكم ثانيا، ل ان من الضروري إنجاز دراسة جديدة و تلك القيمة المالية ونحن نتوفر بلدنا ع كفاءات بإم ا ا العمل مع ال نة التقنية ع بلورة س نار و ات تجيب عن الأ داف؟ ألم يكن من الأحرى أن تدرسوا كيفية تنفيذ خلاصات نة تق ا قائق حول الصندوق المغر ي للتقاعد ال أوصت بمراجعة ا لول المقياسية ما سماه سلفكم بإصلاح؟ وألم يكن من الأفيد أن تدرسوا المطلب الم ل افة الأجراء ال شيط ن والمتقاعدين عدم اعتبار المعاش دخل و التا إزالة الضر بة ع الدخل عن معاشات التقاعد ما دام الأجراء قد أدو ا خلال مدة عمل م ؟ وتقبلوا فائق تقديري واح امي.