بخصوص هدم السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء دون إشعار التجار والحرفيين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يظم السوق النموذجي سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء حوالي 576 من التجار والحرفيين، أنشأ هذا السوق سنة 2003 لإيواء الباعة الجائلين بتراب الجماعة، فوق أرض تبلغ مساحتها 3800 متر مربع تابعة للملك الخاص للدولة، وذلك بموجب عقد مبرم بين الجماعة الحضرية للحي الحسني وشركة خاصة تدعى سورسا، والرخصة التجارية رقم 30/2003 بتاريخ 08 ماي 2003، حيث حددت الجماعة الحضرية لائحة المستفيدين وتكلفت شركة سورسا ببناء وتجهيز وصيانة وتسيير السوق، وبقيت الشركة تستخلص المستحقات المالية من المستفيدين مقابل وصولات إلى حدود نهاية سنة 2024، إلى أن فوجئ التجار والحرفيين بالجرافات تدك محلاتهم بسلعها بحضور باشا دائرة الحي الحسني وقائد الملحقة الادارية 26 وبأمر منهم، وتمت عملية هدم المحلات وسلع التجار وأدوات الحرفيين بداخلها، ودون سابق إشعار، حيث ضاعت سلعهم وأدواتهم وأموالهم تحت الأنقاض. غن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي كان لا بد من مراعاة الأثر الاجتماعي لقرار الهدم الذي أدى إلى تشريدهم، فلا يمكن قطع أرزاق المواطنين دون تصور واضح وعادل، ودون استحضار البعد الاجتماعي لكل قرار. السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الاجراءات التي ستتخذونها لأجل إحقاق حقوق التجار والحرفيين بسوق سيدي الخدير لكي يتمكنوا من رعاية أسرهم والوفاء بالتزاماتهم، وذلك بتعويض هؤلاء المتضررين عن السلع والأدوات التي ضاعت تحت الأنقاض. كما نسائلكم عن البدائل التي ستقدمونها لهم حتى يتمكن كل التجار والحرفيين بهذا السوق من تجاوز هذه الأزمة واستعادة نشاطهم الاقتصادي.