برنامج الوزارة من أجل تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل والحد من تداعياته على الاقتصاد الوطني

نص السؤال :

يعتبر الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد غير المهيكل إشكالية تنخر المنظومات الاقتصادية للدول ولها تداعيات كبيرة اقتصادية ومالية واجتماعية بل وسياسية في بعض الأحيان، حيث يعمل أفراد ومجموعات على ممارسة نشاط اقتصادي دون احترام أو الالتزام بالضوابط القانونية) دون تصريح بالعمل، دون تراخيص، دون احترام لشروط السلامة، االضريبة .... (المحددة من طرف الدولة كما لا يدخل بحسابات الناتج المحلي الإجمالي. السيدة الوزيرة، على الرغم من كون الاقتصاد غير المهيكل المعيشي يمكن شرائح من الساكنة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة، كما يساهم في توفير السلم الاجتماعي، إلا أن الاقتصاد غير المهيكل بصفة عامة يشكل ظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني حيث تعمق الهشاشة في سوق الشغل والتأثير على حقوق وسلامة العمال، كما تجسد ممارسة غير تنافسية وغير مشروعة للمقاولات المنظمة، بالإضافة إلى ضياع مداخيل ضريبية مهمة للدولة. وتدل المعطيات الرسمية على تعمق هذه الظاهرة وتشعبها وتنامي حجمها في مجموعة من القطاعات الانتاجية والخدماتية، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن برنامجكم من أجل تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل والحد من تداعياته على الاقتصاد الوطني؟