بشأن إقصاء بعض المنازل بمدينة سلا خاصة بحي سيدي يدر (مقاطعة المريسة) من برامج الترميم وتأهيل المباني الآيلة للسقوط

نص السؤال :

في إطار تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بتأهيل النسيج العمراني ومعالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط، وفقا لمقتضيات القانون رقم 94.12، وما يواكبه من نصوص تنظيمية، يفترض أن يتم استهداف البنايات المعنية وفق معايير موضوعية مضبوطة، قائمة على درجة الخطورة، والهشاشة البنيوية، ومخاطر السلامة التي تهدد قاطنيها. غير أن عددا من ساكنة مدينة سلا، وبالخصوص بحي سيدي يدر التابع لمقاطعة المريسة، يسجلون باستياء كبير إقصاء منازلهم من برامج الترميم، رغم توفرها على نفس الخصائص التقنية والمعمارية التي تبرر تدخل السلطات، أسوة بمنازل مجاورة تم إدراجها ضمن لوائح الاستفادة. ويطرح هذا الوضع في ضوء المقتضيات الدستورية ذات الصلة، خاصة ما نص عليه الفصل 31 من دستور 2011 بخصوص الحق في السكن اللائق، وكذا الفصل 35 من دستور 2011 الذي يضمن حماية الملكية، إلى جانب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور. كما أن هذا الإقصاء يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط التقنية المعتمدة في تشخيص البنايات، خاصة ما يتعلق بتقارير الخبرة الهندسية، ومعايير تصنيف درجة الخطورة، وكذا آليات تحيين المعطيات الميدانية بشكل دوري، وفق ما تقتضيه قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، لا سيما في شقه المتعلق باختصاصات الجماعات في مجال التعمير والسكنى. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي المعايير التقنية والقانونية المعتمدة لتحديد لوائح المنازل المستفيدة من برامج الترميم بمدينة سلا؟ هل تم إجراء خبرات ميدانية محينة وشاملة تشمل جميع المنازل المصنفة أو المهددة بالانهيار، خاصة بحي سيدي يدر (مقاطعة المريسة)؟ ما هي الأسباب الموضوعية التي أدت إلى إقصاء بعض المنازل رغم تشابه وضعيتها مع منازل أخرى استفادت من هذه البرامج؟ هل تعتزم مصالح وزارتكم فتح تحقيق إداري وتقني للتدقيق في منهجية الانتقاء وضمان احترام مبادئ الشفافية والإنصاف؟ ما هي الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لحماية سلامة قاطني المنازل المقصية، في حال ثبوت خطورتها البنيوية؟ وهل سيتم تحيين لوائح المستفيدين بشكل دوري بما يضمن إدماج الحالات المستحقة وفق معايير موضوعية ومعلنة؟