بشأن التدابير المتخذة للكشف عن اللائحة الكاملة للأعوان العرضيين بمجلس جماعة فاس

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، شهدت دورات مجلس جماعة فاس والمقاطعات التابعة له مؤخرا نقاشات مستفيضة بشأن تدبير ملف الأعوان العرضيين، هذه الفئة التي اضطلعت بمهام حيوية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية بالجماعة، وقد تفاقم هذا الملف بعد القرارات الأخيرة بإنهاء خدمات جزء كبير من هؤلاء الأعوان، بالتزامن مع تزايد الاتهامات بوجود تجاوزات جسيمة في التوظيف والتدبير. وفي هذا الإطار، تشير العديد من المصادر إلى أن هذا الملف تحول إلى أداة للمحاصصة السياسية والتوظيف العشوائي، حيث يتم إدماج مقربين من المنتخبين، وفي ظل الاتهامات المتكررة بوجود "أعوان أشباح" يستنزفون المال العام، فإن الغموض حول لائحة المستفيدين بات يهدد مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، ولرفع كل لبس ووضع حد لكل التأويلات، بات لزاما كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام المحلي. كما تسبب قرار إنهاء خدمات العديد من الأعوان العرضيين مؤخرا في وضع اجتماعي صعب ومزري لهذه الفئة، علما أنهم يقدمون خدمات أساسية ذات طبيعة شاقة في مختلف مصالح القرب، إن إيقاف عملهم، دون سابق إنذار وفي ظل غياب بدائل، يتطلب تدخلا عاجلا لمراجعة هذا القرار وإعادة النظر في إدماجهم أو تثبيت وضعيتهم. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة للكشف عن لائحة الأعوان العرضيين كاملة بجماعة فاس ومقاطعاتها، مع بيان نصيب كل مقاطعة على حدة، تحقيقا للشفافية وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لمراجعة قرار فصل الأعوان العرضيين المستحقين، والعمل على إعادتهم للعمل في أقرب الآجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية الهشة والخصاص الفعلي للموارد البشرية بالجماعة؟ وماهي التدابير المتخذة لفتح تحقيق دقيق وشامل حول توظيف مقربين من منتخبين ووجود "أعوان أشباح" يستفيدون من المال العام، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين؟