بشأن مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتبعات تثبيت ثمن البيع لمدة 30 سنة

نص السؤال :

تداولت بعض وسائل الإعلام معطيات تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يقضي بتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة. ونظرا لأن الكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بثمن الطاقة، التي من المتوقع أن تتراجع بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، فإن هذا التثبيت من شأنه أن يضمن ربحا مريحا ومتصاعدا للشركة، على حساب المرفق العمومي والمستهلك. كما أن بعض المعطيات تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية. نسائلكم: 1.ما هي المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة؟ 2.كيف تبرر الحكومة هذا التثبيت في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في هذا المجال؟ 3.ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي والحساس؟