بطء مساطر التحفيظ العقاري وتأثيره على حقوق المواطنين والاستثمار

نص السؤال :

يعد التحفيظ العقاري ركيزة أساسية لضمان الحقوق العينية وتثبيت الملكية وتشجيع الاستثمار، غير أن عددا كبيرا من المواطنين والمستثمرين يشتكون من بطء مساطر التحفيظ العقاري، سواء على مستوى معالجة الملفات، أو إنجاز عمليات التحديد، أو البت في التعرضات، أو إصدار الرسوم النهائية، وهو ما يخلق نزاعات عقارية متراكمة ويعرقل تنفيذ المشاريع التنموية. وتشير معطيات ميدانية إلى أن هذه الإشكالات ترتبط في بعض الأحيان بنقص الموارد البشرية، أو تعقيد المساطر، أو غياب الرقمنة الشاملة للمراحل الإدارية والتقنية، إضافة إلى كثرة الملفات العالقة التي لا تزال بدون آجال واضحة للمعالجة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الرئيسية وراء بطء مساطر التحفيظ العقاري على المستوى الوطني؟ - كم يبلغ عدد ملفات التحفيظ العالقة حاليا، وما هي المدة المتوسطة لمعالجة هذه الملفات؟ - هل لدى وزارتكم خطة لتسريع المساطر عبر الرقمنة والتبسيط وتحديد آجال قانونية للمعالجة؟