بعد مقرات الأحواض المائية عن أمكنة استصدار التصاريح والرخص

نص السؤال :

تعلب وكالات الأحواض المائية بمختلف الجهات دورا أساسيا في حماية الموارد المائية السطحية والجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر ومنح التصاريح والرخص لحفر وثقب الآبار، غير أن استصدار هذه التصاريح والرخص يشكل معاناة حقيقية للمواطنين، بسبب عامل البعد، وبالتالي يطرح السؤال عن إمكانية إحداث فروع إقليمية لوكالات الأحواض المائية على صعيد كل إقليم أو عمالة ، بهدف تقريب خدمات هذا المرفق العمومي ، نظرا لوجود إكراه بعد مقرات الأحواض المائية وما يصاحبه من أعباء مالية ومادية تعيقان كثيرا الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة بحق الانتفاع الفردي من الموارد المائية إلى حفر الآبار والأثقاب وجمع الماء في الأحواض المائية المخصصة للسقي ...وغيرها وبالتالي يحرم العديد من المواطنين خاصة بالجماعات ذات الطابع القروي من الحصول على هذه التراخيص ومن ثمة الحصول على الماء الذي يعد ضمانة أساسية للاستقرار والعيش الكريم بالنسبة لساكنة البوادي وغيرهم. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا الإشكال ومراجعة معايير إحداث هذه الوكالات، وهل هناك نية لإحداث فروع ومراكز إقليمية لوكالات الأحواض المائية على صعيد أقاليم وعمالات المملكة؟