العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعرف قطاع الصيد البحري غليانا متزايدا إثر ارتفاع أسعار المحروقات والذي بات يشكل تقويضا للأنشطة المهنية البحرية، حيث يشهد القطاع تراجعا في مجموعة من المصايد وهو ما يشكل تهديدا لاستقرار أنشطة الصيد البحري. وفي هذا الإطار دقت الهيئات والتمثيليات المهنية والنقابية العاملة بقطاع الصيد البحري ناقوس الخطر الذي يهدد القطاع والعاملين به على حد سواء في ظل غياب إجراءات حكومية لتفادي كل ما من شأنه أن يمس استقرار القطاع، وذلك بالرغم من تقدم مهنيي القطاع بعدة مقترحات لا شك أن أجرأتها وتفعيلها سياسهم في إنعاش الصيد البحري والحفاظ على استقرار الأثمنة والقدرة الشرائية للمواطنين. وبالمقابل فإن استمرار الوضع الحالي سيتسبب في احتقان مهني سيحرم بدوره ثلة من المواطنين من الاستفادة من الثروات البحرية لبلادنا وذلك في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية الصعبة التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للأس ر المغربية. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتسوية هذه الوضعية الصعبة.

144 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 14/07/2025)

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  2. برمجة السؤال

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة إلى كتابة الدولة

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. إحالة تنقل الى كتابة الدولة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  6. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات