تأخر إخراج الإطار الاستراتيجي المتكامل للنهوض بالصناعة التقليدية

نص السؤال :

يعد قطاع الصناعة التقليدية من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يشغل أزيد من مليوني صانعة وصانع، ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الوطنية، فضلا عن دوره الاجتماعي في توفير فرص الشغل والدخل لفئات واسعة، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة. وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية ليؤسس لإصلاح هيكلي للقطاع، ونص على إرساء حكامة جديدة وآليات استراتيجية واضحة، من بينها إعداد إطار استراتيجي متكامل للنهوض بالصناعة التقليدية. كما صدر مرسومه تطبيقي في دجنبر 2021 حدد أجلا لا يتجاوز 12 شهرا لإخراج هذا الإطار الاستراتيجي. غير أنه، ورغم انقضاء الأجل القانوني المحدد منذ نهاية سنة 2022، ومرور أزيد من ثلاث سنوات على صدور المرسوم، لم يتم إلى حدود اليوم إخراج هذا الإطار الاستراتيجي، لم تعلن أي خارطة طريق واضحة بخصوصه، وهو ما يطرح علامات استفهام حقيقية حول مآل هذا الالتزام القانوني. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة عن، - الأسباب التي حالت دون إخراج الإطار الاستراتيجي المتكامل للصناعة التقليدية داخل الأجل القانوني المحدد في المرسوم الصادر في دجنبر 2021. - ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذا التأخر، وضمان إشراك فعلي للمهنيين وغرف الصناعة التقليدية في إعداد هذا الإطار؟