تأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية وآثاره على المسارات المهنية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعرف النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية تأخرا في إخراجه، في وقت تتزايد فيه تطلعات هذه الفئة من الموظفات والموظفين إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يواكب التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ببلدنا ويضمن استقرارهم المهني والاجتماعي. ففي سياق الإصلاحات التي تشهدها بلادنا، وما تقتضيه من تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين الموارد البشرية، يظل إرساء نظام أساسي منصف وواضح المعالم أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النجاعة الإدارية وتحفيز الموظفين على أداء مهامهم في أفضل الظروف أسوة بنظرائهم في قطاعات أخرى. غير أن واقع الحال يشير إلى استمرار حالة الانتظار والترقب في صفوف عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وخاصة الأطر الإدارية والتقنية والمالية والأطر المشتركة، في ظل تأخر اعتماد هذا النظام، وهو ما انعكس سلبا على وضوح مساراتهم المهنية وآفاق الترقية والتطور الوظيفي مقارنة بما عرفته قطاعات عمومية أخرى من إصلاحات مماثلة. كما يثير هذا التأخر مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالمضامين المرتقبة لهذا النظام، لاسيما ما يتعلق بإرساء آليات عادلة للترقي المهني تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، ومعالجة حالات الجمود التي تعرفها بعض الدرجات، إضافة إلى تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات بما يوازيها من تعويضات مناسبة، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للموظفات للموظفين بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يضطلعون بها. كما ينتظر عدد من الموظفات والموظفين أن يتضمن النظام الأساسي المرتقب حلولا منصفة لوضعية حاملي الشهادات، من خلال تمكينهم من الاستفادة من آليات واضحة للترقية أو الإدماج في الدرجات المقابلة للشهادات المحصل عليها، بما يحقق مبدأ العدالة الوظيفية ويثمن الكفاءات داخل الإدارة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأفق الزمني الذي تعتزم وزارتكم اعتماده من أجل إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تضمين هذا النظام مسارات مهنية واضحة ومنصفة تعتمد على الكفاءة والاستحقاق وتعالج حالات الجمود المهني، كما نسائلكم عن إمكانية اعتماد النظام المرتقب مقتضيات تهم إنصاف حاملي الشهادات وتمكينهم من آليات عادلة للترقية أو الإدماج في الدرجات المناسبة وكذا عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحسين شروط العمل وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لموظفات وموظفي هذا القطاع.