تأخر إصدار النصوص التطبيقية للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

نص السؤال :

السيدة الوزيرة؛ تحية تقدير واحترام؛ وبعد، لا يخفى عليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، أن القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016 ونص هذا القانون على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي، وهو التاريخ الذي يوافق 21 أبريل 2021، حيث أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، مما يعيق عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ويطرح السؤال عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة المهام المخولة إليها بموجب القانون ونتمكن من مراقبة عملها وتقييمه. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مآل هذه النصوص التطبيقية وعن الأجل المتوقع لإصدارها؟