تأخر تنفيذ برامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الجهات والدولة

نص السؤال :

يواجه التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عدة صعوبات، منها البطء الشديد في تنفيذ مشاريع البرامج التنمية الجهوية، ذلك أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 36% من برامج التنمية الجهوية المؤشر عليها ما بين 2015 و2021م إلى حدود نهاية دجنبر 2022م، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023م، ولتجاوز عدد من العقبات التي تحد من تفعيل برامج التنمية الجهوية، أوصت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير يومي 20 و21 دجنبر 2019م، بضرورة اعتماد التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، وذلك ضمانا لتحقيق التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا، في مقابل ذلك، كشف ذات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن 8 جهات من أصل 12 لم تتمكن من توقيع عقود البرامج المبرمة بينها وبين الدولة، ناهيك عن التأخر الحاصل في إبرام الاتفاقيات الخاصة بتنزيل المشاريع موضوع عقود هذه البرامج، وهو ما جعل نسبة إنجاز هذه المشاريع لا تتعدى 7% عند نهاية سنة 2022م، يضاف إلى ما تقدم ذكره، تأخير عمليات التأشير على قرارات مجالس الجهات والاتفاقيات التي تبرمهما من طرف مصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد مأمورية هذه المجالس، ويلتف على استقلالية الجهات في صناعة القرار التنموي، ويعمق من العراقيل التي تحد من عجز الجهات عن أجرأة برامجها التنموية، ويحد من فاعلية الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة المنشودة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تؤخر تفعيل مجالس الجهات لبرامجها التنموية ولتسريع تنفيذ مشاريع عقود البرامج التي تربطها مع الدولة.