تأشير والي جهة كلميم واد نون على مشروع اتفاقية قبل التداول فيها داخل مجلس الجهة واتخاذ مقرر بشأنها

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تفاجأ أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، وعموم المواطنات والمواطنين، بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها في دورة شهر مارس واتخاذ مقرر بشأنها، وهو ما يمكن اعتباره تجاوزا للاختصاص وضربا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على مبدأ التدبير الحر. وفي هذا السياق، فإن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصرت مجالات تدخل سلطات المراقبة في اقتراح الوالي أو العامل إدراج نقطة في دورات المجالس، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ويتم ذلك وجوبا شريطة إخبار رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من التوصل بجدول الأعمال، و في المراقبة الإدارية من خلال: مراقبة مشروعية القرار ؛ و الحرص على احترام التوجهات العامة للسياسة العامة للدولة على مستوى البرامج ؛ و الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وللجماعات الترابية. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن: Page 1 of 2 - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟