تبسيط الإجراءات القانونية والقضائية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

نص السؤال :

رغم المجهودات التي تبذلها وزارتكم في سبيل تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات العدلية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المغاربة المقيمون بالخارج عند التعامل مع القضايا القانونية والإدارية داخل المملكة، لا تزال الجالية المغربية تواجه صعوبات عديدة في الولوج إلى العدالة، سواء بسبب تعقيد الإجراءات، بطء المساطر القضائية، أو صعوبة متابعة الملفات القانونية عن بعد، مما يشكل عائقا أمام ضمان حقوقهم القانونية وممتلكاتهم بالمغرب. وفي هذا الإطار، نسائلكم، السيد الوزير، حول: 1. ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتبسيط المساطر القانونية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما في ما يتعلق بتوكيل المحامين، المصادقة على الوثائق، وإجراءات الإرث والعقار؟ 2. هل هناك خطط لاعتماد الرقمنة في الخدمات العدلية، بما يتيح للجالية المغربية إمكانية متابعة ملفاتهم القضائية وإنجاز معاملاتهم القانونية عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل؟ 3. كيف تعمل الوزارة على تسريع البت في القضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة تلك المرتبطة بالنزاعات العقارية، الأحوال الشخصية، والممتلكات؟ 4. ما هي الإجراءات المعتمدة لضمان حماية مغاربة العالم من النزاعات العقارية وعمليات النصب التي قد يتعرضون لها عند اقتناء أو تسيير ممتلكاتهم بالمغرب؟ 5. هل هناك نية لإنشاء شعب أو مكاتب خاصة داخل المحاكم المغربية تهتم حصريا بالقضايا المتعلقة بالجالية المغربية، بهدف تسهيل التواصل وتقريب العدالة منهم؟