تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أمام مشاكل التعمير والبناء المستمرة في العالم القروي، ونظرا لأولوية العدالة الاجتماعية والمجالية والتعميرية؛ إضافة إلى تفعيل مفهوم الحق في التنمية القروية، ومراعاة لخصوصية المجال القروي الذي يلزم معه إضفاء المرونة اللازمة وتبسيط مساطر الترخيص بالبناء والإصلاح والتوسع فيه، وإلزام الإدارة بواجب التفاعل الإيجابي مع الطلب القروي في مجال التعمير وإعطاء البديل في الزمن المناسب. وفي ظل القانون الحالي الذي يضع عدة عراقيل أمام المواطنين، ورغم كل المجهودات المبذولة لازالت المسطرة المتبعة في منح هذه الرخص بالعالم القروي تشكل عائقا أمام المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بوثائق الملكية، لتظل إشكالية التعمير بالعالم القروي جد معقدة وتشكل معضلة كبرى للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتزداد تعقيدا مع توالي السنين بفعل الزحف القوي والمتواصل للتعمير وانتشار البناء العشوائي. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لإعفاء سكان العالم القروي أو تبسيط المساطر المتعلقة بالبناء بهذه المناطق، وخاصة تلك المرتبطة بوثائق الملكية والمساهمة في حل معضلة السكن وفق مقاربة جديدة وجريئة للبناء والتوسع لتنظيم كيفية ممارسة الملايين من المغاربة لحقهم الدستوري في السكن اللائق وفي الحياة الكريمة والبيئة السليمة؟
