تجاهل الحكومة للرفض الشعبي المتصاعد للساعة الإضافية

نص السؤال :

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون من الحكومة التقاط الرسائل الواضحة الصادرة عن الرأي العام بخصوص رفض الساعة الإضافية، عادت هذه الأخيرة إلى فرض توقيت غرينيتش +1 ابتداء من الأحد 22 مارس 2026، غير عابئة بحجم التذمر المجتمعي المتنامي، والذي عكسته العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء هذا الإجراء بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها أرقاما لافتة خلال ظرف وجيز. إن استمرار الحكومة في فرض هذا التوقيت، دون نقاش عمومي مؤسساتي ودون تقديم حصيلة واضحة حول جدواه الحقيقية، يعمق الشعور بانفصال القرار العمومي عن انتظارات المواطنين، ويكرس مقاربة أحادية في تدبير موضوع يمس التوازن اليومي للأسر المغربية، وينعكس على الدراسة والعمل والصحة وجودة الحياة. بناء عليه، نسائلكم عن دواعي اصرار الحكومة على الإبقاء على الساعة الإضافية رغم الرفض الشعبي المتزايد لها؟ ولماذا لا تبادر إلى مراجعة هذا القرار وفتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأنه، استنادا إلى تقييم موضوعي وشفاف يراعي المصلحة الحقيقية للمغاربة؟