تجميد دور المجلس الأعلى للماء والمناخ وغياب الحكامة المندمجة في ظل التناقض بين مخاطر الفيضانات وأزمة الجفاف

نص السؤال :

لقد كشفت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق ببلادنا ، وما خلفته من ضياع لملايين الأمطار المكعبة في البحر ومن أضرار بليغة بالبنيات التحتية ، عن عجز مقلق في استراتيجيات "الحصاد المائي" وتدبير المخاطر ؛ وهو العجز الذي لا يمكن فصله عن مأزق الجفاف البنيوي الذي يستنزف قرانا وفرشاتنا المائية الجوفية. إن هذا التخبط بين هدر مياه الفيضانات وعطش الجفاف يجد تفسيره المباشر في ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات ، الذي سجل بوضوح وجود اختلالات في التنسيق الاستراتيجي ، وفي التقائية السياسات المائية بين مختلف المتدخلين ؛ وهي الاختلالات التي تقع مسؤوليتها السياسية والدستورية المباشرة على عاتق رئاسة الحكومة. وفي هذا الصدد ، نسجل بأسف شديد التعطيل غير المبرر لدور "المجلس الأعلى للماء والمناخ"؛ هذه المؤسسة الاستراتيجية التي تترأسونها قانونا ، والتي لم تجتمع تحت رئاستكم طيلة هذه الولاية سوى مرة واحدة في مارس 2023، وظلت منذ ذلك الحين حبيسة الجمود التنظيمي ، مما فوت على بلادنا فرصة إرساء تدبير سيادي ومندمج ينهي حالة الجزر المعزولة بين قطاعات الفلاحة والتجهيز والداخلية. لذا ، ومن منطلق مسؤوليتنا الرقابية حول السياسات العمومية، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: -ما هو مبرر استمرار تجميد أعمال المجلس الأعلى للماء والمناخ والاكتفاء باجتماع يتيم وظرفي طيلة الولاية في وقت تفرض فيه حدة الأزمة المائية انعقادا دوريا ويقظة مؤسساتية مستمرة؟ -ألم يحن الوقت للارتقاء بهذا المجلس من مجرد هيئة استشارية بروتوكولية إلى هيئة وطنية تقريرية تملك سلطة القرار الفعلي لضمان السيادة المائية، وتثمين مياه الفيضانات ، وحماية الفرشات المائية من نزيف ريع التصدير الفلاحي؟