تحديث الإطار القانوني للشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن إطلاق دينامية جديدة للتشغيل رهين بمجموعة من الآليات والإجراءات وضمنها تحديث الإطار القانوني، ولاسيما من خلال إعادة النظر في مدونة الشغل من أجل تجديدها في إطار تشاركي، بالإضافة إلى اعتماد قانون النقابات وإصدار القانون التنظيمي للإضراب. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ إصلاح حقيقي لقانون الشغل وتحديث إطاره القانوني وتبسيطه، ووضع إطار عام يستوعب المبادئ العامة وحقوق وواجبات الأجراء؟




