تحرير المحروقات وتداعياته على توريدات الجماعات المحلية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، اتخذت لاحكومة لامغربية، منذ مطلع سنة 2006، قرارا يقضي بتحرير سوق توزيع لامحروقات، هذا لاقرار كانت له عدة تداعيات وتأثيرات اقتصادية واجتماعية، وصل مداها لإى لادارة لاعمومية، خاصة عند إبرامها للصفقات لامتعلقة بتوريد لامحروقات، حيث تخضع لاجماعات لامحلية عند إبرامها لهذه لاعقود لمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى لاولى 1434 )20 مارس 2013( لامتعلق بلاصفقات لاعمومية ولاذي ينص في لامادة 12 على أن صفقات لاتوريدات تبرم على أساس أثمنة ثابثة غير قابلة للمراجعة. وبتحرير سعر لامحروقات، تجد لادارة نفسها أمام إشكلاية انعكاس لاثمنة إما بشكل إيجابي أو سلبي على طرفي لاعقد، مما يستدعي أن تخضع لاتوريدات لامتعلقة بلامواد لاطاقية وخاصة لامحروقات لاتي تم تحريرها، لإى مراجعة لثمنتها، لاشيء لاذي يتطلب تقنين هذا لاستثناء على مستوى لامادة 12 لامشار لإيها أعله مع لاعمل على لاتسريع باعتماد نص تنظيمي يؤطر عمليا هذا لانوع من لاصفقات بثمن قابل للمراجعة وفق صيغة واضحة حتى يتسنى لاعمل بها من طرف صاحب لامشروع عند إدخلا لامعطيات لإى برنامج لاتدبير لامندمج للنفقات لاخاص بوزارة لاملاية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي يمكنكم اتخاذها لتجاوز هذه لاصعوبات؟