تحسين الأوضاع المادية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

نص السؤال :

تفعيلا لدورنا الرقابي، وفي سياق تتبعنا المتواصل لأوضاع موظفات وموظفي القطاع العام، نتشرف في الفريق الحركي بأن نلفت انتباهكم مرة أخرى إلى الوضعية المادية المتردية التي تعاني منها هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والتي تعرف أجورها حالة من الجمود المزمن، عكس ما سبق أن صرحتم به في مناسبات مختلفة حول استفادة هذه الفئة من الزيادة العامة التي عرفتها منظومة الأجور، وهي الاستفادة التي شملت جميع الموظفين بدون استثناء بمن فيهم الفئات المستفيدة من زيادات قطاعية مهمة في الأجر والتعويض وليس حكرا على هيئة المتصرفين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه هذه الهيئة تنتظر الوفاء بالوعود الحكومية المتكررة بشأن إصلاح شمولي يضمن تحسين أوضاعها المادية، استفادت هيئات مهنية أخرى، ذات مسارات تكوينية مماثلة، من زيادات متكررة وملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء عبر رفع الأجور الأساسية أو من خلال تعويضات بأسماء وصيغ مختلفة، منها ما يحتسب في المعاش، ومنها ما لا يحتسب، ونتيجة لذلك، أصبحت الفوارق في الأجور بين هذه الهيئات وهيئة المتصرفين تتجاوز في بعض الحالات 6000 درهم، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل دستور المملكة الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وبناء عليه، وإذ نلتمس منكم السيدة الوزيرة المحترمة، تقديم توضيحات صريحة ومسؤولة بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز غير المبرر في حق هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، فإننا نسائلكم عن رؤية الحكومة لتحسين الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة في أقرب وقت؟