تحسين حكامة قطاع الطاقة على ضوء تقرير المجلس الأعلى الأخير

نص السؤال :

في تقريره السنوي الأخير لسنة 2023-2024، انتقد المجلس الأعلى للحسابات بعض جوانب مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في المغرب، مشيرا إلى غياب تأثير حقيقي لهذه المشاريع على تحسين الوضع الطاقي والاقتصادي، ورغم الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، يبقى التساؤل قائما حول فعالية هذه المشاريع في تلبية احتياجات المواطنين والصناعة، وأثرها على تطوير البنية التحتية الطاقية في المملكة. وفي هذا السياق، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الاختلالات المتعلقة بمشاريع الغاز الطبيعي، وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع الطاقي، خاصة في على ضوء الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير؟