تحقيق التوازن في توطين السكان وتوزيع الثروة بين الجهات

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، وفقا للمعطيات الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، تكشف الأرقام عن تفاوتات كبيرة في توزيع الثروة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي بين مختلف جهات المملكة. حيث تساهم ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا- القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بأزيد من نصف الثروة الوطنية (57.9%). وفي المقابل، تساهم الجهات الأخرى بشكل متفاوت، حيث تساهم الجهات الأقل نموا مثل درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية بنسبة 7.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت الإحصائيات أن هذه الفوارق لا تقتصر فقط على القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بل تمتد إلى معدلات نمو اقتصادية متفاوتة، حيث سجلت بعض الجهات معدلات نمو منخفضة أو سلبية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى سياسات تنموية تستهدف تحسين توطين السكان وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين الجهات. وفي هذا السياق، على الرغم من التدخلات الحكومية والمشاريع الكبرى مثل القطار فائق السرعة الذي يربط بعض المدن الكبرى، فإن هذه المشاريع تركز بشكل كبير على مناطق محددة، مما يعمق الفوارق التنموية بين الجهات. في هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن: •التدابير والاستراتيجيات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيق توازن في توطين السكان بين الجهات المختلفة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.؟ •الخطط المعتمدة لدعم التنمية الاقتصادية في الجهات الأقل نموا.؟ •الإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الثروة الوطنية وضمان توزيع أكثر عدالة للثروة بين جميع الجهات.