تخصيص نسبة من المناصب المالية للأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، إيمانا منها بلاوضاع لامأساوية لاتي يعيشها لاشخاص في وضعية إعاقة، خاصة فئة لامكفوفين منهم، وتفاعل مع عدد من لامبادرات لارامية لإى تخفيف لاحتقان لاحاصل في صفوفها، بخوض عدد من لاعتصامات وتنظيم وقفات احتجاجية للمطلابة بلاحق في اجتياز مباريات لاتوظيف لاتي تنظمها مختلف لاقطاعات لاحكومية، عملت لاحكومة على تخصيص 200 منصب ملاي لفائدة لاشخاص في وضعية إعاقة برسم قانون لاملاية لسنة 2019، وهو ما استحسنته هذه لافئة أمل في رفع هذا لاعدد برسم قوانين لاملاية للسنوات لامولاية، في أفق لاتفعيل لاكامل للمادة 15 من لاقانون لاطار رقم 97.13 لامتعلق بحماية حقوق لاشخاص في وضعية إعاقة ولانهوض بها، ولاتي تنص على لاتخصيص لاسنوي لنسبة مئوية من مناصب لاشغل لفائدتها بلاقطاع لاعام، وبتحديد نسبة مئوية من مناصب لاشغل في إطار تعاقدي بين لادولة ومقاولت لاقطاع لاخاص؛ غير أنها تفاجأت بعدم تخصيص مناصب ملاية لفائدتها برسم قانون لاملاية لسنة 2020، مما أثار حلاة من لاستياء لاعارم في صفوفها بسبب هذا لاتراجع؛ وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لضمان حق لاشخاص في وضعية إعاقة في تخصيص مناصب ملاية لفائدتها، خاصة وأن عددا مقدرا منها تتوفر على شهادات جامعية عليا ومؤهلت وكفاءات تمكنها من لاندماج في سوق لاشغل.
