تدابير مراقبة وتتبع عمليات الشراكة بين الدولة والجمعيات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5845 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالعلاقات مع ال لمان وا تمع المد ي ا تلنحات طإشق راالفر السسي د ربئا سس مم جال س الكنووامب ةا م الموضوع : سؤال كتا ي تداب مراقبة وت بع عمليات الشراكة ب ن الدولة وا معيات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ع قيمة التمو لات العمومية لل شاط ا معوي، إلا أن النصوص القانونية، لا سيما الم شور رقم7/2003 ، تفتقد للإجراءات الضرور ة والكفيلة بت بع وتقييم صرف المسا مات المالية العمومية، إذ أ ا لا تتصدى إلا للدعوم المالية ال تفوق 50. 000,00 در م. بل ناك عض الدراسات ال تتوقف عند عض الممارسات ال ي أ إل ا عض المسؤولي ن ا لي ن للتملص من إجراءات المراقبة والتقييم، و ذالك بالرغم من الإجراءات ال جاء ا م شور السيد رئ س ا ومة رقم 2 /2014 المتعلق بمراقبة ا لس الأع ل سابات ل معيات ال تتلقى تمو لا عموميا. ذا الإطار، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب والإجراءات ال ع م ا ا ومة لتعز ز مراقبة وتقييم التمو ل العمومي ل معيات؟



