تداعيات التوترات بمضيق هرمز على الأمن الطاقي الوطني وأسعار المحروقات

نص السؤال :

على إثر التطورات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري الذي عرفته منطقة الخليج، وما ترتب عنه من تعطيل للملاحة البحرية بمضيق هرمز وتهديد إمدادات النفط والغاز العالمية، برزت مخاوف حقيقية بشأن انعكاسات ذلك على استقرار أسواق الطاقة الدولية. وحيث إن مضيق هرمز يعد ممرا استراتيجيا يمر عبره نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للنفط، فضلا عن نسبة مهمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن أي تعطيل لحركة الملاحة به من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وما يستتبعه من موجات تضخمية عالمية. ونظرا لكون بلادنا مستوردا صافيا للمواد الطاقية، فإن أي اضطراب في سلاسل التوريد أو ارتفاع في الأسعار الدولية سينعكس بشكل مباشر على كلفة المحروقات داخليا، وعلى تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى توازنات المالية العمومية. لذا فإننا نسائلكم: ما هو تقييم الوزارة لحجم وتأثير هذه التطورات على الأمن الطاقي الوطني؟ ما مستوى المخزون الاستراتيجي الحالي للمملكة من المواد البترولية، وما مدى قدرته على مواجهة اضطرابات محتملة في الإمدادات؟ ما هي الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين التموين الوطني بالمواد الطاقية في حال استمرار إغلاق أو تعطيل الملاحة بمضيق هرمز؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها للحد من انعكاس أي ارتفاع محتمل في الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة النقل والإنتاج؟