تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
واصل بنك المغرب اللجوء إلى السياسة النقدية من أجل مواجهة ارتفاع التضخم بعدما تجاوز عتبة 10 % خلال شهر فبراير 2023 وفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، وذلك من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 3%؛ الامر الذي يدعو للتساؤل عن مدى نجاعة هذه الالية في وقف نزيف التضخم؟ وهل هناك تقييم دقيق لأثار ونتائج القرارين السابقين؟ ومدى تحقيقهما للأهداف المتوخاة منهما؟ وما هي تداعيات هذا القرار الجديد على الاستثمار والنمو الاقتصادي في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة المطبوعة بالركود؟
84 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

