تداعيات القانون الفرنسي الجديد المتعلق بحظر التسويق الهاتفي على مستقبل مراكز النداء وتهديد آلاف مناصب الشغل بالمغرب

نص السؤال :

تناقلت منابر إعلامية وطنية خلال الأيام الأخيرة معطيات مقلقة بشأن إصدار فرنسا لقانون جديد يقضي بتقييد عمليات التسويق الهاتفي، والذي من شأنه أن يهدد بشكل مباشر مستقبل مراكز النداء العاملة بالمغرب، والتي تشغل أزيد من 10 آلاف منصب شغل مباشر. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه هذا القطاع الحيوي نموا مضطردا بالمملكة، حيث يعتبر من بين أكثر القطاعات استقطابا لحاملي الشهادات، ويمثل دعامة أساسية في سوق الشغل، خاصة في عدد من المدن المغربية. وحسب المهنيين، فإن هذا القانون الفرنسي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد مهم من العقود والخدمات التي تنجز انطلاقا من مراكز النداء المغربية لفائدة زبناء فرنسيين، مما قد يفاقم من وضعية البطالة ويفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات الاستباقية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل احتواء التداعيات المحتملة لهذا القانون الفرنسي على الشغل بالمغرب؟ - هل توجد مقاربة حكومية بديلة لحماية العاملين في هذا القطاع وتعويض المناصب المهددة، وهل تم فتح حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في قطاع مراكز النداء لمواكبة هذا التحول القانوني الأوروبي؟