تداعيات المؤشرات الديمغرافية الجديدة على التخطيط العمومي

نص السؤال :

تشير المعطيات الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، كما قدمت في الدورة الـ 175 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تحولات ديمغرافية واجتماعية عميقة تمس بنية السكان ونمط توزيعهم الترابي وتراجع الخصوبة وارتفاع التمدن، فضلا عن تغيرات لافتة في أنماط الأسرة المغربية ومستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية. وتظهر هذه التحولات الحاجة الملحة إلى سياسات عمومية أكثر استباقية، خاصة بعد إحالة مجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعداد دراسة حول انخفاض المعدل الكلي للخصوبة وما يترتب عنه من آثار اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، سواء على سوق الشغل، أو التغطية الاجتماعية، أو التوازنات المالية المرتبطة بالبرامج الاجتماعية. وعليه، نتوجه إليكن بهذا السؤال عن: - التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان جاهزية السياسات المالية والاقتصادية لمواكبة هذه التحولات الديمغرافية؟ - تكييف برمجة الاستثمارات العمومية مع تطور بنية الهرم السكاني خلال السنوات المقبلة؟