تداعيات دفاتر التحملات الجديدة على العاملين في الأمن الخاص والاستقرار الاجتماعي

نص السؤال :

أفادت النقابة الوطنية لمهنيي الأمن الخاص أن دفاتر التحملات الجديدة، كما صيغت حاليا، تتضمن شروطا قد تفضي إلى “كوارث اجتماعية” وتشريد آلاف الأسر المغربية، إضافة إلى حرمان الآلاف من حراس الأمن الخاص من مصدر رزقهم الوحيد بعد سنوات طويلة من الخدمة. وفي هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير : كيف تفسر وزارتكم الشروط الجديدة في دفاتر التحملات، وما الضمانات المعتمدة لتفادي أي تأثير اجتماعي سلبي على العاملين في القطاع؟ ما الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لضمان إشراك المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة في الاستفادة من الصفقات العمومية ومنع أي احتكار من قبل شركات محدودة؟ هل تعتزم الوزارة فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات والجهات المهنية المعنية لمراجعة دفاتر التحملات وضمان التوازن بين الجودة وحماية حقوق العمال؟ ما دور الجهات الرقابية ومجلس المنافسة في مراقبة تنفيذ هذه الصفقات وضمان الشفافية والنزاهة في القطاع؟